به نقل از «آنا»

بخشی از ایثارگران توان تأمین آورده اولیه مسکن را ندارند

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۷۲۲۸

به گزارش گروه فرهنگ خبرگزاری آنا، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به موضوعات مطرح شده در نشست مشترک مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: ساماندهی گلزارها و مزارهای مطهر شهدا در سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفت. بخشی از این گلزارهای مطهر علی‌رغم گذشت زمان طولانی هنوز ساماندهی نشده و خانواده‌های معظم شهدا انتظار دارند هر چه سریع‌تر عملیات ساماندهی این گلزارها به پایان برسد لذا در این نشست از اعضای کمیسیون خواهش کردیم کمک کنند تا فرآیند این کار تسریع شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه تأمین مسکن ایثارگران و اجرای قانون جهش تولید مسکن برای ایثارگران عزیز ضرورت دارد، افزود: تعداد زیادی از ایثارگران فاقد مسکن هستند و بخشی از این افراد حتی توانایی تأمین آورده اولیه برای طرح نهضت ملی مسکن را هم ندارند، لذا مقرر شد با جلساتی که کمیسیون عمران برگزار می‌کند، تدابیری برای تأمین مسکن این افراد طی دو الی سه سال آینده صورت بگیرد.

رئیس  بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: تعدادی پروژه عمرانی در سطح کشور وجود دارد که باید به ایثارگران در استان‌ها در حوزه‌های درمانی، بیمارستانی، آسایشگاهی و توان‌بخشی خدمت رسانی کنند که تکمیل این پروژه‌ها نیازمند تأمین منابع مالی هستند. از این رو مقرر شد در بخش‌های مختلفی که کمیسیون کار می‌کند، کمک به تکمیل این پروژه‌ها نیز مدنظر قرار بگیرد.
وی در خصوص آخرین وضعیت خدمات درمانی جامعه ایثارگری نیز گفت: عمده خدمات درمانی به ایثارگران تحت عنوان بیمه تکمیلی ارائه می‌شود و البته عقب‌افتادگی و بدهی طولانی‌مدت در این حوزه وجود داشت که اخیراً با کمک سازمان برنامه و بودجه بخشی از آن مرتفع شده و هم‌اکنون پرداخت ها در سراسر کشور سه الی 4 ماه عقب است که به نسبت سایر بیمه‌ها وضعیت مطلوبی است و امیدواریم تا پایان سال با کمک سازمان برنامه و بودجه سایر بدهی‌ها در این خصوص پرداخت شود.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: قاضی زاده هاشمی امیرحسین قاضی زاده هاشمی سید حسن قاضی زاده هاشمی مسکن ایثارگران جمعیت ایثارگران امور ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۷۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید